وصل عدد المتعافين من وباء كورونا المستجد في السعودية 497.965 حالة، وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات المصابة منذ تسجيل أول حالة بلغ 516.949 والوفيات 8.155 والنشطة 10.829؛ منها 1.385 حرجة حتى نهاية الأسبوع.
وأكدت أن اللقاحات المعتمدة من المملكة هي 4 لقاحات فقط، ووافقت على لقاح فايزر في 10 ديسمبر 2020 لجميع البالغين، وفي 27 يونيو 2021، وافقت أيضاً على استخدامه للأطفال من الفئة العمرية 12-18 عاماً، ومن ضمن اللقاحات المعتمدة ايضاً لقاحات أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا.
واعتبر المجتمع الدولي المملكة مثالاً يحتذى به في مواجهة الأزمات، والأوبئة التي تهاجم الدول، وتعد من أوائل الدول التي أدركت خطورة الوباء، ومن أوائل الدول كذلك التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفايروس، والحد من انتقال العدوى بين المواطنين، وطبقت الإجراءات بقدر كبير من الحزم والصرامة، وألزمت مؤسسات الدولة، والجهات الرسمية بتطبيقها مهما كانت الظروف.
ومع بداية انتشار المرض وازدياد وتيرة العدوى في دول العالم، قامت المملكة بوضع خطة حازمة لمواجهة الفايروس، وجعلت المواطن محور اهتمامها، وضحت بالكثير من العائدات المالية والاقتصادية بسبب هذه الإجراءات التي تهدف إلى حماية سكان المملكة.
وكان منع التجول الكلي أو الجزئي من أهم الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة المرض، وأغلقت العديد من المدن، والمناطق إغلاقاً كاملاً، بعدما ازدادت الإصابات، وفي نفس الوقت فرضت منع التجول الجزئي على بعض المدن، وحسب درجة الإصابة.
وجاءت خطوة تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة، وجامعاتها، والمؤسسات التعليمية فيها، أيضاً كخطوة استباقية لمنع زيادة الإصابات بين الطلاب والتلاميذ، وهو الأمر الذي يوسع من رقعة انتشار المرض.
وقد اتخذت المملكة قراراً باعتماد أنظمة التعليم عن بعد، وأطلقت المنصات التعليمية التي تتيح للطلاب الاستماع للدروس والمناهج من المنزل، فأطلقت منصة مدرستي للتعليم عن بعد، واعتمدت برامج مثل (تيمز) التابع لمايكروسوفت أيضاً لدعم التعليم من المنزل، وتقليل الخروج من البيت، وغيرها من أساليب التعليم المتطورة.
وحتى لا ينتشر المرض في أرجاء المملكة بصورة أوسع، قامت المملكة بإغلاق المطارات الداخلية، ومنعت التنقل بين المحافظات، كما قامت بإغلاق المطارات الدولية، ومنعت أي رحلات قادمة من الدول الأخرى، وفق جدول زمني حتى تقلل من انتقال المرض من الدول المجاورة إلى المملكة، كما ألزمت الحكومة كل القادمين من الخارج بعد أن خفت حدة العدوى، بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما للتأكد من الخلو من الفايروس.
كما ألزمت الحكومة كل قادم من الخارج بإجراء تحليل للفايروس قبل القدوم للمملكة، وألزمته بالإفصاح الكامل عن بياناته الصحية، وإلا تعرض لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.
ومع انتشار فايروس كورونا في العالم أجمع، تأثرت القطاعات الاقتصادية، والمالية سلباً، ولم تكن المملكة بعيدة عن هذه التأثيرات السلبية على قطاعاتها الاقتصادية، لذلك قامت الحكومة بتخصيص 177 مليار ريال سعودي لمساعدة الشركات والمنشآت على تجاوز الأزمة، والتزمت الحكومة بدفع 60% من رواتب العاملين في القطاع الخاص في الشركات المتعثرة التي تأثرت بتداعيات المرض، وقامت الحكومة بتأخير تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات العاملة في المملكة، وأعفتها من بعض الرسوم الحكومية، كما قامت الدولة بضخ المليارات في شرايين الاقتصاد الداخلي في المملكة، لمنع الركود، وتنشيط حركة البيع والشراء في المملكة.
وأكدت أن اللقاحات المعتمدة من المملكة هي 4 لقاحات فقط، ووافقت على لقاح فايزر في 10 ديسمبر 2020 لجميع البالغين، وفي 27 يونيو 2021، وافقت أيضاً على استخدامه للأطفال من الفئة العمرية 12-18 عاماً، ومن ضمن اللقاحات المعتمدة ايضاً لقاحات أسترازينيكا وجونسون آند جونسون وموديرنا.
واعتبر المجتمع الدولي المملكة مثالاً يحتذى به في مواجهة الأزمات، والأوبئة التي تهاجم الدول، وتعد من أوائل الدول التي أدركت خطورة الوباء، ومن أوائل الدول كذلك التي اتخذت الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفايروس، والحد من انتقال العدوى بين المواطنين، وطبقت الإجراءات بقدر كبير من الحزم والصرامة، وألزمت مؤسسات الدولة، والجهات الرسمية بتطبيقها مهما كانت الظروف.
ومع بداية انتشار المرض وازدياد وتيرة العدوى في دول العالم، قامت المملكة بوضع خطة حازمة لمواجهة الفايروس، وجعلت المواطن محور اهتمامها، وضحت بالكثير من العائدات المالية والاقتصادية بسبب هذه الإجراءات التي تهدف إلى حماية سكان المملكة.
وكان منع التجول الكلي أو الجزئي من أهم الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مواجهة المرض، وأغلقت العديد من المدن، والمناطق إغلاقاً كاملاً، بعدما ازدادت الإصابات، وفي نفس الوقت فرضت منع التجول الجزئي على بعض المدن، وحسب درجة الإصابة.
وجاءت خطوة تعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة، وجامعاتها، والمؤسسات التعليمية فيها، أيضاً كخطوة استباقية لمنع زيادة الإصابات بين الطلاب والتلاميذ، وهو الأمر الذي يوسع من رقعة انتشار المرض.
وقد اتخذت المملكة قراراً باعتماد أنظمة التعليم عن بعد، وأطلقت المنصات التعليمية التي تتيح للطلاب الاستماع للدروس والمناهج من المنزل، فأطلقت منصة مدرستي للتعليم عن بعد، واعتمدت برامج مثل (تيمز) التابع لمايكروسوفت أيضاً لدعم التعليم من المنزل، وتقليل الخروج من البيت، وغيرها من أساليب التعليم المتطورة.
وحتى لا ينتشر المرض في أرجاء المملكة بصورة أوسع، قامت المملكة بإغلاق المطارات الداخلية، ومنعت التنقل بين المحافظات، كما قامت بإغلاق المطارات الدولية، ومنعت أي رحلات قادمة من الدول الأخرى، وفق جدول زمني حتى تقلل من انتقال المرض من الدول المجاورة إلى المملكة، كما ألزمت الحكومة كل القادمين من الخارج بعد أن خفت حدة العدوى، بالحجر المنزلي لمدة 14 يوما للتأكد من الخلو من الفايروس.
كما ألزمت الحكومة كل قادم من الخارج بإجراء تحليل للفايروس قبل القدوم للمملكة، وألزمته بالإفصاح الكامل عن بياناته الصحية، وإلا تعرض لغرامة مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.
ومع انتشار فايروس كورونا في العالم أجمع، تأثرت القطاعات الاقتصادية، والمالية سلباً، ولم تكن المملكة بعيدة عن هذه التأثيرات السلبية على قطاعاتها الاقتصادية، لذلك قامت الحكومة بتخصيص 177 مليار ريال سعودي لمساعدة الشركات والمنشآت على تجاوز الأزمة، والتزمت الحكومة بدفع 60% من رواتب العاملين في القطاع الخاص في الشركات المتعثرة التي تأثرت بتداعيات المرض، وقامت الحكومة بتأخير تحصيل المستحقات الضريبية على الشركات العاملة في المملكة، وأعفتها من بعض الرسوم الحكومية، كما قامت الدولة بضخ المليارات في شرايين الاقتصاد الداخلي في المملكة، لمنع الركود، وتنشيط حركة البيع والشراء في المملكة.